صدر نظام ضريبة القيمة المضافة بموجب المرسوم الملكي رقم م / 113 في تاريخ 2/11/1438هـ، وهو نظام مكون من 53 مادة. وقد شملت مواد النظام التسجيل لأغراض الضريبة، القيمة الخاضعة للضريبة، الاستيراد، احتساب الضريبة، خصم الضريبة، الفواتير الضريبية، الإقرار الضريبي، سداد الضريبة، استرداد الضريبة، سرية المعلومات وتبادلها، حفظ المستندات والمسؤولية التضامنية، التفتيش والضبط، التهرب الضريبي والعقوبات، إيقاع العقوبات والنظر في المخالفات.
ثم صدرت اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (3839) وتاريخ 1438/12/14هـ. ثم تم التعديل على اللائحة عدة مرات، أولها كان في10/04/1439هـ وآخرها كان في 26/11/1444هـ..
تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة منذ بداية عام 2018م بنسبة أساسية قدرها 5% على جميع التوريدات وعمليات الاستيراد مع استثناءات محدودة (مثل التوريدات الخاضعة لنسبة صفر في المائة والخدمات المعفاة من الضريبة).
في 11 مايو 2020م، أعلنت وزارة المالية تعديل التشريعات المحلية المنظمة لضريبة القيمة المضافة بهدف زيادة النسبة الأساسية لضريبة القيمة المضافة إلى (%15)النسبة المعدلة.
ترى الهيئة أن الأشخاص الذين يمارسون نشاطهم في المجالات التالية، لا يمكن افتراض أنهم مؤهلون لخصم الضريبة
للشخص الخاضع للضريبة خصم ضريبة المدخلات التي يتحملها على مشترياته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة المحلية أو المستوردة لغرض ممارسة نشاطه الاقتصادي، وذلك في سياق قيامه بتوريدات خاضعة للضريبة.
يجب على المورد إصدار إشعار دائن للعميل في الحالات التي يتم فيها إلغاء التوريد أو رد السلع إليه، أو إذا تغيرت قيمة التوريد بعد إصدار الفاتورة الضريبية. ويجب أن يكون تاريخ التوريد ونسبة الضريبة الواردين في الإشعار الدائن مطابقين لتاريخ التوريد الوارد في الفاتورة الضريبية الأصلية.
منظومة الفوترة الإلكترونية هي إجراء يهدف إلى تحويل عملية إصدار الفواتير والإشعارات الورقية إلى عملية إلكترونية تسمح بتبادل الفواتير والإشعارات المدينة والدائنة ومعالجتها بصيغة إلكترونية منظمة بين البائع والمشتري بتنسيق إلكتروني متكامل.
هي فاتورة يتم إصدارها وحفظها بصيغة إلكترونية منظمة عبر نظام إلكتروني وتحتوي على متطلبات الفاتورة الضريبية. ولا تعد الفاتورة المكتوبة بخط اليد أو المصورة بماسح ضوئي فاتورة إلكترونية. وهناك نوعان من الفواتير الضريبية (الفاتورة الضريبية، والفاتورة الضريبية المبسطة).
هي الفاتورة التي يتم إصدارها غالبًا من منشأة إلى منشأة أخرى، محتوية على جميع عناصر الفاتورة الضريبية.
هي الفاتورة التي يتم إصدارها غالبًا من منشأة إلى فرد، محتوية على العناصر الرئيسية للفاتورة الضريبية المبسطة.
يتم تطبيق الفوترة الإلكترونية على مرحلتين، المرحلة الأولى "مرحلة الإصدار والحفظ" بدأت من 4 ديسمبر 2021م والمرحلة الثانية "مرحلة الربط والتكامل" بدأت في 1 يناير 2023م بشكل مرحلي.
بدأت في 4 ديسمبر 2021م، وتتطلب المرحلة الأولى من المكلفين إصدار وحفظ الفواتير إلكترونيًا عبر نظام فوترة إلكتروني متوافق مع متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
بدأت في 1 يناير 2023م، وتتطلب المرحلة الثانية ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمكلف مع نظام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (منصة فاتورة) ويجب أن تصدر الفواتير الإلكترونية بالصيغة المطلوبة. وسيتم تنفيذها بشكل مرحلي وستقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإشعار المكلفين بالمرحلة الثانية قبل 6 أشهر على الأقل.
يجب أن تكون جميع حقول البيانات الموجودة في الفاتورة باللغة العربية، وتنص اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة على أن تُصدر الفواتير الضريبية والفواتير الضريبية المبسطة (إضافة إلى الإشعارات المدينة والدائنة) باللغة العربية ، ويمكن أن تكون الفاتورة ثنائية اللغة وتتضمن اللغة الإنجليزية.